اليونان والخروج من منطقة اليورو

لن يسمح لليونان بالخروج من منطقة اليورو أو إعلان إفلاسها الخامس

  بقلم الدكتور سمير الشاعر 2015/7/29

للمشكلة الاقتصادية باليونان جذور بعيدة، فاليونان قد أعلنت إفلاسها تمامًا أربع مرات (1827 و1843 و1893 و1932) ومنذ آخر مرة أعلنت اليونان فيها الإفلاس تعيش أيضًا على الديون؛ مما جعل بعض المحللين يتوقعون إعلان اليونان عن إفلاسها مرة أخرى خلال السنوات السابقة بسبب الأزمات المالية العاصفة التي تناوبت اليونان.

وقد ذكر أحد سياسيي الأتحاد الأوروبي أن اليونان “مدمنة ديون”، ومن المعروف عنها أيضاً: أنها لا تقدِّم معلومات دقيقة حول إقتصادها، فأكثر من مرة تقدم تقريرها الإقتصادي للإتحاد الأوروبي ويكتشف الإتحاد أن اليونان “كاذبة” في تقاريرها، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يتهم اليونان بتزوير الدخل الضريبي، وهدر التمويل الأوروبي وسوء استغلاله، إضافًة إلى تضخيم ميزانية الجيش وتقديم إحصائيات غير دقيقة حول العجز الاقتصادي في البلاد[1].

فقد بدأت الشرارة الأولى لهذه الأزمة في عام 2004، عندما تم الإعلان بأن اليونان لم تكن مؤهلة منذ البداية لتكون ضمن المصرف النقدي الأوروبي الموحد، وذلك لأن البيانات الاقتصادية التي أُعطيت للجهات الأوروبية المسؤولة آنذاك تم تزويرها وأعطيت عوضًا عنها معلومات خاطئة عن صحة أداء الاقتصاد اليوناني.

وفي أكتوبر عام 2009 إعترفت الحكومة اليونانية الجديدة بأن الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية، وأن الحكومة الحالية تعاني من عجز في الميزانية، ثمّ تخطت الأزمة ذروتها مع وصول عجز الموازنة في اليونان إلى 13% من الناتج المحلي وهذا يمثل خمسة أضعاف ما هو مسموح به في منطقة اليورو[2].

كما أنه منذ عام 2004 وحتى 2009 ارتفع الدين العام 70 مليار يورو إضافية، وأكتشف عام 2009 أن حجم ديونها ليس 300 مليار يورو فقط ابل أن إحصاءات أوضحت أن الديون قد تصل إلى تريليون يورو.

توزع الديون اليونانية:

ـ 270 مليار يورو ديون للقطاع العام.

ـ 300 مليار يورو عجز لمؤسسات التأمين الاجتماعي عامي 2005 و2006.

ـ 280 مليار يورو ديون الشركات والأفراد للبنوك.

هذه بالمجمل الديون “الكبيرة”، حيث إن هناك ديون تقع في فئة الـ “30 مليار يورو” لم نذكرها، الدين العام تقدره بعض الإحصاءات بـ 948 مليار يورو بما نسبته 400% من إجمالي الدخل القومي، وفي مقابل هذه الديون المتتالية مرت اليونان بفترات اقتصادية عاصفة، فطلبت الحكومة اليونانية عام 2010 من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ اقتصادية تتضمن قروضًا أوروبية لمساعدة اليونان ضد خطر الإفلاس والتخلف عن السداد[3].

ما هي الأزمة؟[4]

تسببت الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008 في فجوة بميزانية اليونان، التي لم تكن تتمتع بوضع إقتصادي جيد، ومن ثم أقرضها الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عام 2010 أموالًا للخروج من الأزمة بشرط أن تقلل النفقات وترفع الضرائب، وهي إجراءات تسببت في إرتفاع نسبة البطالة وإنخفاض مستوى المعيشة.

ومن هنا وقعت اليونان بين إختيارين:

–       إما أن تتحمل إجراءات التقشف بسبب الديون

–       أو أن ترفض الشروط وتترك منطقة اليورو دون أن تسدد ما عليها.

وعندما أنتخبت اليونان حكومة أخرى في يناير، حاولت القيادة الجديدة أن تخفف الإجراءات التقشفية من خلال التفاوض ولكن عدم وجود نفوذ لليونان حال دون ذلك، فضلًا عن أن أوروبا تخشى أن تشجع موافقتها دولًا أخرى مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا وأن تفعل الأمر ذاته.

ومن ثم، قررت الحكومة الجديدة أن تعطي زمام الأمور للمواطنين، وأجرت إستفتاء بشأن الموافقة على إجراءات التقشف أو رفضها والخروج من منطقة اليورو.

 

أهم أسباب الأزمة :

1. الفساد السياسي والقضائي وعدم الشفافية في المبادلات المالية والتجارية والإستثمارية العامة والخاصة، بحيث تشابك العامل السياسي بالعامل الاقتصادي، وطوع كبار رجال الاعمال الطبقة السياسية الحاكمة في خدمة مصالحهم المالية.
2. إرتفاع نسبة الإنفاق على برامج التسلح الى 6.5 % من حجم الناتج الوطني (230 مليار يورو) .
3. التهرب الضريبي، وهي مشكلة تعاني منها اليونان منذ تاريخ تأسيس الدولة ، قوانين الضرائب في دول الإتحاد الأوروبي ، تتراوح ضريبة الدخل من 10 الى 15 % فيما تبلغ نسبتها في اليونان 35 الى 40 % . فعدم إعتماد نظام ضرائبي موحد في دول الإتحاد الأوروبي كان أحد الأسباب الجوهرية للتهرب الضرائبي.
4.  سوء إدارة موازنات الدولة والفساد المتعدد الأبعاد، من رشوة وتهرب ضريبي، وعمولات غير مشروعة، وإرتفاع عدد الموظفين في القطاع العام، وإنخفاض الإنتاجية.
5. سوء إدارة المصارف اليونانية، وتفشي الفساد فيها عن طريق منح ديون إلى رجال الأعمال والقطاع الخاص من دون إستيفاء شروط منحه .
6. الإرتفاع القياسي لنسبة البطالة عن العمل منذ إندلاع الأزمة ، فقد إرتفعت نسبة البطالة بنهاية شهر أغسطس 2013 إلى 27.6 بالمائة، أي ما يعادل مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعين ألف مواطن ، وفقاً للتقرير الصادر عن لجنة مشتركة من هيئة الإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة اليونانية.
7. أزمة النظام التقاعدي، وزيادة عدد المتقاعدين، بنسبة بلغت 27.34 % من أصل عدد السكان، وفقاً لإحصاء عام 2011، أي ما يعادل 3 من أصل عشرة مواطنين. وتشير بيانات نظام دفع المعاشات التقاعدية المسمى “هيلوس” إلى أن عددهم يبلغ 2.707.727 متقاعداً. كما أدت العمالة السوداء إلى خسارة فادحة في دخل صناديق الضمان الإجتماعي .
8. سوء الخدمات الطبية، وهدر أموال المضمونين صحياً عن طريق الفساد المالي القائم بين شركات الأدوية ومدراء المستشفيات العامة والأطباء العاملين فيها، في زيادة مشكلة الصناديق، مما رفع قيمة إستهلاك الأدوية إلى حوالي 2.5 مليار يورو سنوياً.

وتشير كل الدلائل إلى أن اليونان وقعت في دوامة الدين العام، ولا يمكن الخروج منها إلا بحل سياسي جريء. ويعتقد العديد من المحللين بأنه حتى ولو نجحت اليونان في تنفيذ برنامج الخصخصة وبيع الاملاك العامة، فلن تفلح في العودة إلى الأسواق المالية في المستقبل القريب،لا بل كل ما تفعله في الوقت الحاضر سيؤدي إلى إعلانها التوقف عن تسديد ديونها العامة.

وتمثل اليونان 1% من الناتج الأوروبي بالإضافة إلى 2% من الصادرات الأوروبية، بالتالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة اليونان 3% من الناتج القومي لمنطقة اليورو. وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي وقوانين منطقة اليورو أيضًا لا يوجد شرط معين يقول “أنه مع وجود أزمة مالية تخرج الدولة. “

خطأ خطة إنقاذ اليونان[5]:

نظر الأوروبيين نظروا إلى اليونان كفرصة استثمارية وليس كشريك:

1-  إن خطة التقشف أدت إلى إنهيار العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي عصب الإقتصاد اليوناني، إضافة الى إضعاف قدرة الدولة وفاعليتها.

2-  وصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من مليون شخص، وهو رقم مقلق، لأنه قد يقود إلى تداعيات اجتماعية خطيرة على المجتمع اليوناني.

3-  إنخفاض نسبة النمو إلى صفر.

4-  تدني مستوى التنافسية للإقتصاد والسلع اليونانية مما حال دون قدوم استثمارات خارجية وتصدير للسلع اليونانية.

5-  خفض المرتبات أدى إلى خفض الإستهلاك ورفع مستوى الكساد إلى أقصى حدوده.

6-  أدى رفع الضريبة إلى زيادة عدد المتخلفين عن دفع الضرائب.

7-  أدت خطة التقشف إلى خروج العديد من الشركات الأجنبية واليونانية إلى دول أخرى كبلغاريا ورومانيا.

8-  قام العديد من حملة رؤوس الأموال إلى إخراج أرصدتهم خارج اليونان، فعلى سبيل المثال خرج إلى قبرص أكثر من 90 مليار يورو، وبلغت حسابات اليونانيين في سويسرا حوالي 600 مليار يورو مما أدى إلى نقص في السيولة النقدية وعجز في عمليات الإقراض والتمويل.

9-  أدى برنامج التقشف إلى هجرة الكفاءات اليونانية إلى الخارج، فقد هاجر إلى ألمانيا وخلال فترة وجيزة أكثر من 23 ألف شخص من الكفاءات، هذا عدا الذين غادروا إلى أستراليا ودول أوروبية أخرى.

10-         كذلك فإن التصريحات التي يدلي بها السياسيون الأوروبيون والتي فحواها أن اليونان لن تتجاوز أزمتها أدت إلى زيادة التوتر الداخلي ورفع مستوى الأزمة وخلق مناخ داخلي عدائي للخطة الأوروبية.

يمكن القول إن خطة إنقاذ اليونان أدت إلى تعميق الأزمة، وسببت انهيار في الاقتصاد اليوناني ولكن غير معلن عنه رسميا بعد، أو كما يقول الأوروبيون إنهم يقومون بإدارة إنهيار تحت السيطرة لمنع تداعياته على أسواقهم، وفي الحقيقة إنهم -وخاصة ألمانيا- سعوا إلى كسب الوقت لتحصين أنظمتهم البنكية للحد من تأثير انهيار الاقتصاد اليوناني مستقبلاً، أي أنه تم تأجيل الإعلان عن الإنهيار.

ما هي التداعيات إذا إنهار الاقتصاد اليوناني؟[6]

في حالة الإعلان الرسمي عن إنهيار الإقتصاد اليوناني فإن ذلك سيقود إلى ما يلي:

1. فقدان الثقة في السندات الإيطالية والإسبانية مما يؤدي إلى الامتناع عن شرائها، وهذا سيقود الدولتين إلى اللجوء إلى حزمة إنقاذ أوروبية تفوق بكثير الحزمة التي قدمت إلى اليونان.
2. خروج اليونان من منطقة اليورو، وبالتالي إلى أزمة ثقة بين الدول الأوروبية وإلى خروج المستثمرين إلى أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان.
3. سيتحتم على الإتحاد الأوروبي السعي لتغطية أكثر من 160 مليار يورو من السندات، وستخسر ألمانيا وحدها من 60-80 مليار يورو، هذا إضافة إلى انخفاض قيمة الاستثمارات الأوروبية في اليونان.
4. عمليات سحب جماعية لرؤوس الأموال من البنوك اليونانية مما سيؤدي إلى إفلاس بعض البنوك اليونانية، ولهذا تأثير على البنوك الأوروبية ذاتها والذي سيؤدي أيضا إلى إنهيار البعض منها أو على الأقل إلى فوضى وأزمة في النظام البنكي الأوروبي والعالمي.
5. وصول أحزاب متطرفة إلى السلطة بسبب الفوضى الناجمة عن الإنهيار الإقتصادي، أو إلى إنقلاب عسكري، ولهذا أيضا تداعيات خطيرة على الاقتصاد والأمن الأوروبي.
6. سيؤدي إلى عجزها عن دفع ديونها، ومن ثم إلى شطب تلك الديون، وهذا سيقود إلى محدودية في قدرة البنوك الأوروبية على الإقراض، وهذا بدوره سيخفض الاستهلاك وسيقود إلى الكساد الاقتصادي في السوق الأوروبية.

أما التداعيات على الاقتصاد العالمي:

ربما ليس التأثير  بقدر ما نظنه، فجدار الحماية الأوروبي يبدو أنه يعمل بكفاءة، ومن الصعب التكهن بما سيحدث في أسوأ الحالات إذا انسحبت اليونان من منطقة اليورو، ولكن من المحتمل أن يكون شيء من هذا القبيل:

اليونان

الدراخما الجديدة سوف تعاني الانخفاض، سوف ترتفع نسبة التضخم إلى عدد مكون من رقمين، الواردات من النفط والمواد الغذائية سوف تحتاج إلى تحصيصها. الشركات التي قامت بالاقتراض باليورو سوف تشهر إفلاسها وسيكون على الحكومة أن توازن ميزانيتها بين عشية وضحاها. وبعبارة أخرى، فإن الحصول على صفقة جيدة سيكون وضعا أسوأ مما عليه الأمور الآن بالفعل، وهو أمر له عواقبه في بلد تتخطى معدلات البطالة فيه نسبة 25%. ولكن بعد عام أو عامين سوف تمر هذه المتاعب وستترك اليونان مع عملة رخيصة من شأنها أن تجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة وتجعل السياحة فيها أكثر جاذبية.

أوروبا

(1) سوف تخسر أوروبا أموالاً فعلية تقدر بمئات المليارات، لا يقتصر الأمر على 240 مليار  يورو حصلت عليها الحكومة اليونانية، ولكن بنوكها قد تلقت أيضاً 89 مليار  يورو في صورة قروض من البنك المركزي الأوربي، والتي قد تتخلف عن سدادها حال خروجها من منطقة اليورو.

(2) سيكون هناك بعض العدوى، التكاليف المرتفعة للاقتراض قد تزحف وصولاً إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، ولكن الحقيقة أن البنك المركزي الأوروبي قد قام بشراء السندات من هذه البلدان بالفعل، كما تعهد بشراء ما يلزم لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة وعدم السماح لها بأن ترتفع كثيرا،

(3) مع كل هذا الغموض ينبغي أن نشهد المزيد من الإنخفاض في اليورو، وهو ما قد يدفع حركة الصادرات،

(4) أخيرا، و رغم أن هذا قد يبدو قاسيا، فإن أسوأ شيء يمكن أن يحدث في أوروبا هو أن تبلي اليونان بشكل جيد بعد مغادرتها منطقة اليورو، ومن شأن ذلك أن يشجع الأطراف المناهضة للتقشف في باقي القارة نحو تحدي عقيدة خفض الميزانية في القارة العجوز من خلال إظهار أنه ليس لديهم شيئا ليخسروه سوى القيود المالية المفروضة عليهم.

الولايات المتحدة

ينبغي أن تكون البنوك على ما يرام، فقد تفشل بعض المحافظ الاستثمارية (تسمى أيضا صناديق التحوط، وهي أداة استثمارية ذات رافعة مالية عالية ) ، وسيجعل الدولار القوي في مواجهة اليورو الضعيف الصادرات الأمريكية أقل تنافسية.

وبالمنطق لا ينبغي أن يكون هناك ضرر كبير جدا من فشل البلد الذي لا يتعدى  الناتج المحلي الإجمالي له حجم إقتصاد ولاية كونيتيكت، مما يخبرك الكثير عن مدى هشاشة إقتصاديات منطقة اليورو.

ومباشرة: لماذا لن تخرج اليونان من الاتحاد الأوروبي؟

بإفتراض أسوأ السيناريوهات، وهو خروج اليونان نهائيًا من منطقة اليورو فهذا لن يفيد أوروبا كثيرًا:

1-  فحينها لن تكون اليونان ملزمة بتسديد ما عليها من ديون، بالتالي الأفضل لأوروبا ماديًا عدم خروج اليونان على الأقل في الفترة الحالية.

2-  وخروجها من المنطقة الأوروبية سيهدد الإتحاد الأوروبي كله، بإنخفاض عملته “اليورو” إضافًة على إختلال أمني وعسكري في أوروبا.

3-  عند النقطة خروج اليونان من منطقة اليورو، ستبدأ الأسواق في المراهنة على الحلقة التالية الأضعف في السلسلة، ومن شأن ذلك أن يقوم بالرفع من تكاليف الإقتراض بالنسبة للبرتغال ثم بالنسبة لأسبانيا وهكذا البقية.

وبعبارة أخرى لم يتم السماح لليونان بالذهاب إلى هذا المصير من قبل على الرغم من كونه حتمياً لأن هذا الأمر يمكن أن يقودنا إلى تفجير متوالية من النبوءات ذاتية التحقق التي بإمكانها أن تسبب إنهيار مشروع العملة الموحدة.

فلم يكن أمام الاتحاد الأوروبي إلا تقديم المساعدات إلى اليونان، فقدمت أوروبا قروضًا لمساعدة اليونان بشرط تنفيذها لإصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف تهدف لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: هذه الإجراءات التي تخشى أوروبا من حزب سيريزا أن يطيح بها، والأمر الآخر الذي كان يخشاه الجميع أن تميل اليونان لكفة روسيا أو الصين، وعادت  المخاوف مرة أخرى بفوز حزب سيريزا.

فروسيا، المنافس الأول للأوروبيين، قد تفوز بحليف سياسي جديد من الإتحاد الأوروبي، فضلًا عن أن الصين تستطيع تقديم المساعدة الاقتصادية لليونان للتعافي من أزمتها، ما يضع الصين في مرتبة أعلى كقوة اقتصادية عالمية.

[1] لماذا يقلق العالم من فوز اليسار في اليونان؟ http://www.sasapost.com/، بتصرف.

[2] أزمة اليونان ومنطقة اليورو، http://www.sasapost.com/، بتصرف.

[3] لماذا يقلق العالم من فوز اليسار في اليونان؟ http://www.sasapost.com/، بتصرف.

[4] The Greek crisis: 9 questions you were too embarrassed to ask, http://www.vox.com.

[5] عبد اللطيف درويش، الأزمة المالية اليونانية.. جذورها وتداعياتها،  http://studies.aljazeera.net/، بتصرف

[6] عبد اللطيف درويش، الأزمة المالية اليونانية.. جذورها وتداعياتها،  http://studies.aljazeera.net/، بتصرف.