التدقيق الداخلي من الإستقلالية إلى الشراكة

بقلم الدكتور سمير الشاعر                                                                              

التدقيق الداخلي من الإستقلالية إلى الشراكة

بعد التطورات المالية العالمية الأخيرة

 

شهد القطاع المصرفي على مدار السنوات العشر الأخيرة عدداً من الصدمات القوية، بدءاً من الأزمة المالية العالمية وسياسة التقشف التي تم تطبيقها عالمياً وصولاً إلى فضيحة الليبور المتعلقة بالقروض المصرفية وفضيحة الفوركس والهبوط المفاجئ في أسعار النفط مؤخراً، إلى جانب عدد من المخاطر الناتجة عما سبق التي لم تكن مهمة من قبل. كما أضافت الجهات التنظيمية أيضاً مزيداً من الضغوط المفروضة على البنوك لفهم المخاطر التي يتعرضون لها وتطبيق الحلول التي تساعد في إدارة هذه المخاطر، حيث لم تكن إدارات التدقيق الداخلي مستعدة لمواجهة ذلك، فقد أبرزت هذه الأحداث ضرورة أن يغير المدققون الداخليون طريقة تفكيرهم وعملهم.

فلم يعد من المُجدي أن يقوم التدقيق الداخلي بدوره التقليدي المعهود. إذ يجب أن يدرك المدققون الداخليون المخاطر التي تنطوي عليها الأعمال، ويتعاونوا مع القائمين على الأعمال للاطلاع باستمرار على أحدث المستجدات داخل المؤسسة ويطوروا من مهارات فرق العمل التابعة لهم. وفي نفس الوقت يجب أن يقاوم التدقيق الداخلي الضغوط المفروضة عليه من جانب الإدارة. وفي نهاية المطاف، يمثل التدقيق الداخلي خط الدفاع الأخير.

 

المبحث الأول: التدقيق الداخلي القائم[1]

المراجعة الداخلية أو التدقيق الداخلي، نظام للتقييم الذاتي الداخلي في مؤسسة العمل،  ترتكز عليه أعمال المحاسبة الإدارية وإدارة الجودة؛ حيث يقوم موظفو الشركة أنفسهم بإجراء تقييم مستمر للتأكد من صحة الوضع المالي لعمليات الشركة، ويطلق على هؤلاء الموظفون الذين ينفذون هذه المهمة اسم: “المدققين الداخليينInternal Auditors.

‌أ.       تعريف التدقيق الداخلي:

–       التدقيق في اللغة يعني إحكام ، ضبط ، بحث ، تحقيق…إفراط في الدقة.

‌ب.  عرف معهد المدققين الداخليين Institute of Internal Auditors التدقيق الداخلي حسب نشرة 1999:أنه “نشاط تأكيدي إستشاري مستقل وموضوعي مصمم لإضافة قيمة للمنشأة وتحسين عملياتها. وهو يساعد المنشأة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم وصارم لتقييم وتحسين كفاءة عمليات إدارة الخطر، الرقابة، الحوكمة”.

ويعتبر هذا التعريف تطوراً هاماً في تعاريف التدقيق الداخلي التي يصدرها المجمع منذ عام 1947 بصفة شبة دورية ليتناسب مع التطورات المهنية والعلمية والتشريعية. والتعديل عليه سيستمر.

ويعبر عن التدقيق الداخلي عملياً: بأنه عمليات فحص، ورصد وتحليل الأنشطة المتصلة بسياق العمل داخل الشركة، بما في ذلك سلوك الموظف، هيكل الأعمال، ونظم المعلومات، وقد تم تصميم نظم المراجعة الداخلية، لمراجعة ما تقوم به شركةٌ ما من أجل تحديد التهديدات المحتملة التي قد تؤثر على صحة المنظومة ككل وربحيتها، وتقديم إقتراحات للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتلك التهديدات من أجل تقليل التكاليف؛

فالمراجعة الداخلية Internal auditing مصطلح جديد نسبياً يهدف إلى تقييم فعالية النظام المحاسبي للشركة، وربما النوع الأكثر تداولاً من التدقيق هو مراجعة الحسابات الإدارية، أو مرحلة ما قبل التدقيق، والذي يتم فيها التحقق من القسائم الفردية والفواتير وغيرها من الوثائق  للتأكد من دقتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة، قبل استحقاقها أو تسجيلها في السجلات الرسمية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك خدمات الضمان التي يقدمها المحاسبون القانونيون بصفة مهنية، تشمل  هذه الخدمات كل ما يلي:

–       المراجعات المالية،

–       والامتثال القانوني،

–       ضمان ومراجعة الحسابات؛

–       مراجعة المعلومات المالية الأخرى.

 

‌ج.    الطبيعة الخاصة للتدقيق الداخلي: لكي يعمل قسم التدقيق الداخلي بنجاح ينبغي ان يتمتع بالخواص الرئيسيه الاتيه :-

1. أن يعمل في استقلال تام وهذا الاستقلال الوظيفي هو أحد أركان قوته.
2. يعمل بناءً على سلطات صريحة وينحصر عمله في عملية التدقيق الداخلي فقط.
3. يعد جزء من الرقابة الداخلية، أي أنه يعمل بجوار الضبط الداخلي ولذلك يجب عدم الخلط بينهما، فالتدقيق الداخلي يتم بعد إتمام العمليات أما الضبط فيتم بطريقة تلقائية أي مع العملية.
4. يقوم بالتأكد من تنفيذ السياسات الإدارية وليس مهمته وضع هذه السياسات.
5. لا يتدخل في شؤون الموظفين وينبغي أن تكون هناك علاقة تعاون.

 

‌د.      أهداف التدقيق الداخلي

1. المحافظة على أموال الوحدة من خلال بيان صحة الإجراءات المالية.
2. ضمان وجود الأوامر والموافقات والمستندات الأصولية المفرزة  وتثبيتها في سجلات الوحدة الإقتصادية وغير المخالفة للقوانين والتعليمات النافذة.
3. التأكيد على قيام الموظفين المختصين بواجباتهم على أكمل وجه دون هدر أو ضياع في أموال الوحدة لتحقيق أقصى إنتاجية متاحة وفقاً للخطط والسياسات المرسومة.
4. التقرير بأن ما يتم من إجراءات يقع ضمن الإطار القانوني المحدد له من المسؤوليات والصلاحيات.
5. التحقق من مطابقة الواقع الفعلي مع ما هو مخطط ، ودراسة الإنحرافات وتقويمها لمعالجتها وتلافيها مستقبلاً.
6. الحيادية والإستقلالية التامة في متابعة وتقويم الأداء بعيداً عن الضغوطات والتأثيرات سواء كانت داخلية أو خارجية (التقارير المرفوعة للإدارات العليا).

 

‌ه.   أعمال المراجع الداخلي: يتولى التدقيق الداخلي مسؤولية فحص وإختبار العديد من العناصر في المؤسسة من آن لآخر ويتم ذلك وفق بعض النماذج الجوهرية والمحدودة التي لا تزال تقيدها. وتتضمن هذه النماذج ما يلي:

1. قيام المدققين الداخليين بالتخطيط والتنفيذ للخطط والإبلاغ عن نتائج عمليات التدقيق عبر فترة زمنية محددة.
2. تقييم المدققين الداخليين” لضوابط الرقابة الداخلية” وإبداء الآراء حول ما إذا كانوا يعتقدون أن الضوابط فعالة أم لا.
3. رفع المدققين الداخليين تقارير بما يعتقدون أنه”أوجه قصور في الضوابط” أو”نقاط ضعف جوهرية” أو”أوجه قصور خطيرة” أو “فرص للتحسين”.
4. التدقيق باستخدام “التقارير المباشرة” هو النهج الأساسي المتبع عالمياً. ومن خلال التدقيق باستخدام التقارير المباشرة يقييم المدقق مجال متخصص والذي يكون مسؤول عنه طرف خاضع للمساءلة. ولا يقدم الطرف الخاضع للمساءلة تأكيداً كتابياً فيما يتعلق بالمجال المتخصص الواقع تحت مسؤوليته.
5. كانت المهنة في المقام الأول”مدفوعة من خلال عرض المهنة دون وجود طلب عليها ” ولم تكن “مدفوعة من خلال الطلب على المهنة”.
6. لا يعرف التدقيق الداخلي عادة أو يطلب أن تحدد الإدارة ومجالس الإدارة نوع ومقدار المخاطر التي تكون الشركة ومجلس إدارتها على استعداد لقبولها.
7. غالبية إدارات التدقيق الداخلي – لأسباب مختلفة – لم تُقيِّم أو ترفع تقارير بشأن المخاطر التي تهدد أهم الأهداف الإستراتيجية والأهداف التي تخلق قيمة للمؤسسة أو تقييم فاعلية إطار عمل إدارة المخاطر للمؤسسة.

 

‌و.     أهمية عملية التدقيق والمراجعة: أصبح التدقيق جزء ضروري من نظم أعمال العصر الحديث، منذ أن اتسع نطاق العمل الاستثماري مما أدى إلى إنفصال الملكية عن الإدارة؛ فأصحاب الشركات أو المساهمين بنسب من الأسهم، قد لا تكون لديهم الخبرات الإدارية بمجال العمل وما يتضمن  ذلك المجال من إتخاذ قرارات تخص إدارة الأعمال بصفة يومية، وبالتالي طالب المساهمون بوجود تأكيدات بأن الهيئة الإدارية تقوم بتوفير معلومات موثقة ودقيقة.

وقد تطورت مهنة مراجعة الحسابات لتلبية هذه الحاجة المتزايدة، و دخلت حيز العلم العملي  التطبيقي في عام 1892، حينما  قام لورانس ر. ديكسي Lawrence R. Dicksee بنشر مؤلفه: “الدليل العملي لمراجعي الحسابات ” Practical Manual for Auditors؛ كأول كتاب علمي يتناول التدقيق كمنهج عمل مستقل؛ حيث تناول في كتابه مشكلات المراجعة منوهاً أن فشل المراجعة يحدث من وقتٍ لآخر، ولكن ذلك الفشل يلفت إنتباه الجمهور (متخذي القرار/ المساهمون/ الدائنون/ المستثمرون) إلى أن ممارسة المحاسبة والمراجعة يؤدي إلى تنقيح المعايير التي توجه عملية التدقيق، و بالتالي تزيد معدلات الوضوح والشفافية الباعثة على الإطمئنان لمسار العمل.

 

‌ز.     الأهداف والمعايير في المراجعة الداخلية: ساهمت التنظيمات القانونية في صياغة بنود عمليات المراجعة الداخلية؛ مثل: “قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002″Sarbanes-Oxley Act، الذي أقر بزيادة متطلبات الشركات لأداء المراجعة الداخلية؛ فالقانون يشمل  عناصر هامة في إدارة مخاطر الشركات، والتي بدورها تساعد الشركات على تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح مشاكل كبرى، كما أن بنود القانون تساعد في تحديد مظاهر السلوك الخطر من قبل الموظفين كأفراد؛ من تنازلات أخلاقية، أو استغلال المعلومات السرية للشركة،  وكذلك التهديدات التي قد تشكلها أطراف خارجية، مثل محاولات لسرقة الملكية الفكرية، وأهم العناصر الخاصة بالمراجعة الداخلية كما يلي:

1. مسؤولية إعداد البيانات المالية الصحيحة: تُعد المسؤولية التي تأتي في المقام الأول؛ وتقع على مجموعة أفراد المحاسبة الداخلية في الشركة، والغرض من المراجعة في هذا الصدد هو إبداء رأي حول توجهات الإدارة من التخصيص مالي، إن وُجد، في البيانات المالية؛ فقد تعلن بعض الإدارات عن التزامات مالية معينة، وبفحص الحالة المالية للشركة يتضح ثغرات قد تؤثر في الوقت الحاضر أو المستقبل على هذه القرارات.
2. موثوقية المعلومات المالية: المراجعات تزيد من موثوقية المعلومات المالية وبالتالي تحسين كفاءة أسواق رأس المال، و يصل المراجع إلى رأي موضوعي ومنهجي من خلال الحصول على تقييم الأدلة وفقا لمعايير المراجعة المهنية؛ والأدلة مجموعة من المواصفات الاستدلالية المتفق على استخدامها كمعايير تقييم؛ مثال: الخطابات الدورية المنتظمة للعملاء عن مسار العمل تعد نوع من الأدلة الموثقة، وهذه الأدلة تشمل:

–       أدلة المعايير الخاصة بمواصفات المراجع نفسه؛ فمعايير المراجعة تتطلب أن تُجرى كل عمليات التدقيق من قبل الأشخاص الذين لديهم التدريب الفني الملائم؛ وهذا يشمل التعليم الرسمي، والخبرة الميدانية، والتدريب المهني المستمر، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتسم مراجعو الحسابات بالاستقلال الذاتي والفكري وحيادية التوجهات والمواقف في إتخاذ القرارات، ضرورة توافر هذا المعيار لمراجعي الحسابات للحفاظ على موقف الحياد تجاه عملائهم، وذلك يعني أيضاً أنه يجب أن يعتبر مراجعي الحسابات أنهم طرف مستقل لا يدين بالولاء لأي طرف من قبل الجمهور المتعامل مع نظام العمل.

–       أدلة المعايير العامة: كل ما يتعلق بالنظم المحاسبية والإدارية والالتزامات القانونية والحقوق بالنسبة لجميع الأطراف التي تشكل كيان التعامل المالي (متخذ القرار/ المساهمون/ الدائنون/ المستثمرون).

 

 

 

المبحث الثاني: التطورات الداعية لتغيير دور التدقيق الداخلي[2]

 

أدى التعقيد المتزايد في عمل الشركات والتأثير الناجم عن الاقتصاد العالمي الحالي إلى ظهور مجموعة من المخاطر والتحديات الجديدة أمام الشركات، وكمساعدة للاستجابة لهذه المخاطر والتحديات الجديدة لابد أن يكون لدى الشركة تدقيق داخلي يتميز بدرجة عالية من المهارات ويمتلك العديد من الصفات الجوهرية التي تتيح له الاستجابة للتغيرات.

 

المطلب الأول: المخاطر الرئيسية الناشئة في القطاع المصرفي  

1. الحوكمة المؤسسية – نهج الإدارة العليا: يجب أن يبدأ تبني هذه الفكرة من الإدارة العليا، ولا بد أن تتأكد الإدارة من أن موظفي الخط الأمامي لديها يدركون المخاطر الكامنة وأن لديهم إجراءات ملائمة لمراقبتها وإدارتها.
2. الإستراتيجيات المرتبطة بتقبل المخاطر/ تحمل المخاطر: تبدأ بتقييم مدى قابلية الأعمال للمخاطر، ومن ثم إعداد إستراتيجية الأعمال بناءً على ذلك.
3. التركيز على جانب الخبرات: على البنوك أن تفهم المنتجات التي تقدمها والمخاطر المتعلقة بها؛ لتتمكن من بناء خبرات بهذه المنتجات.
4. السيولة/ كفاية رأس المال: على البنوك أن تراعي أمرين: أهمية السيولة وحقيقة أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تضرب بأي افتراضات خاصة بالسيولة عرض الحائط عن طريق التأثير في العلاقات الرابطة بين الأدوات المالية. وعليها وضع خططاً فعالة للتمويل في حالات الطوارئ وأن تجري بشكلٍ دوري اختبارات تحمل الضغط للمحافظ على السيولة النقدية لديها؛ مستخدمة في ذلك سيناريوهات الأزمات العنيفة.
5. مخاطر تعديل نسبة المديونية وزيادتها: من الممكن أن ينتج عن الإفراط في زيادة نسبة المديونية أثر سلبي على رأس المال. وتتجه البنوك بطبيعتها إلى تجنب مخاطر تعظيم نسبة المديونية والمبالغة فيها.
6. جودة الأصول: على البنوك أن تدرك مستوى جودة الأصول الخاص بها وتتخذ خطوات لضمان الحفاظ على هذا المستوى من الجودة، وعبر اعتماد نماذج ملائمة للتصنيف الداخلي لقياس جودة الأصول.
7. الأخطار الناجمة عن عدم إتخاذ تدابير كافية لنقل المخاطر: تستخدم البنوك مجموعة متنوعة من الصكوك والأدوات المالية لنقل المخاطر بعيداً عنها. وعليها أن تتأكد البنوك، عند الضرورة، من نقل المخاطر بشكلٍ كافٍ بإستخدام تحليل السيناريوهات واختبار تحمل الضغط.
8. نماذج القراءة والفهم: تعتمد البنوك على نماذج متنوعة لقياس المخاطر وإدارتها بعد التأكد من صحتها كلياً وفحصها مقارنةً بالبيانات التاريخية قبل التعامل معها على أنها نماذج موثقة.
9. التعويض/المكافأة بناءً على مستوى المخاطر: في محاولة للحد من الإقبال الزائد على المخاطر، بدأت البنوك في إدخال مفهوم المكافأة بناءً على المخاطر بحيث لو اتبع موظفو الخط الأمامي إستراتيجية هجومية لتحقيق الأرباح، فلن يحصلوا على مكافأة إذا قبلوا مخاطر غير ضرورية.
10. الاستثمار العادل في النظم والموارد الممكنة: تميل البنوك إلى الاستثمار بشكلٍ أكبر في موظفي الخط الأمامي الساعين إلى جذب فرص الأعمال والحصول عليها، بدلاً من النظم والموارد الممكنة التي تدعم هذا العمل كالبنية التحية والحوكمة وجداول البيانات، وقد أدى ذلك إلى عدم القدرة على إدارة المخاطر بشكلٍ آمن.

 

المطلب الثاني: آليات إستجابة التدقيق الداخلي للتطورات المستجدة

يجب أن يقوم التدقيق الداخلي بتطوير ممارساته؛ بحيث يستطيع الالتزام بمهمته المكونة من شقين هما:

–       تزويد مجلس الإدارة بتأكيدات مستقله،

–       وإضافة قيمة إلى الأعمال.

كما يجب أن يكون التدقيق الداخلي أكثر إستجابة وتفاعلاً مع البيئة المحيطة وأكثر قرباً إلى العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف.

ومن بين التطورات التي يجب أن يراعيها التدقيق الداخلي ما يلي:

1. التخطيط المحكم المبني على المخاطر، فضلاً عن الحوار الدائم مع القائمين على الأعمال.
2. مفهوم الشراكة/ علاقات العمل: يجب أن يتعاون المدققون الداخليون مع ممثلي الأعمال للاطلاع على أحدث المستجدات فيما يتعلق بالعمليات ما يمكِّنهم من تقييم المخاطر المحتملة وتوقعها بشكلٍ أفضل بمجرد ظهورها.
3. المراقبة المستمرة: تتميز بيئة اليوم بديناميكية فائقة، مما لا يسمح بالإعتماد على عمليات التدقيق السنوية؛ ولذلك من الضروري الإستعانة بأساليب للمراقبة المستمرة، للإلمام بأحدث التطورات المتعلقة بالأعمال.
4. إتباع مناهج عقلانية: كمدى معقولية الدخل وتحدي تحديد الدخل الزائد الناتج عن الإقدام على المخاطر بدرجة كبيرة.
5. تطوير مهارات المدققين: لم يعد الحصول على مؤهل التدقيق وحده كافياً الآن، وعليهم أن يتلقوا نفس التدريب الذي يتلقاه العاملون بالمجالات التي يقومون بتدقيقها.
6. تخصيص الموارد: يجب أن تستخدم إدارة التدقيق الداخلي سبلاً متعددة للحصول على موارد متخصصة، كالخبراء الزائرين لزيادة الخبرات وفهم عمل إدارة التدقيق الداخلي بشكل أفضل.
7. الوعي بالتشريعات: تعد الغرامات التنظيمية الكبيرة التي فرضت مؤخراً على المؤسسات المالية دليلاً على الحقيقة القائلة بأن الأعمال يجب أن تكون دائماً ملمة بآخر المستجدات على صعيد إصدار التشريعات. ويجب أن تضع إدارة التدقيق الداخلي الإمتثال للجوانب التنظيمية على رأس جدول أعمالها.

 

المبحث الثالث: بزوغ فجر عصر جديد في التدقيق الداخلي[3]

 

هناك انتقادات موجهة إلى نهج التدقيق الداخلي التقليدي/القديم الذي يعتمد على رفع التقارير المباشرة المبين أعلاه. وتشير الأدلة المجمعة على مستوى العالم في عام ٢٠١٤ إلى وجود إخفاقات جوهرية في مستوى رضا العملاء عن التدقيق الداخلي.

 

 

التطورات الرئيسية على الصعيد العالمي

 

–       التزايد الملحوظ في مسؤولية مجلس الإدارة للإشراف على مدى تقبل المخاطر ومستوى تحمل المخاطر من قبل الإدارة – في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ شُكلت لجان في جميع أنحاء العالم في محاولة لفهم ما حدث من أخطاء لمنع مثل هذه الأحداث التي تزعزع الاستقرار في المستقبل. وقد جاءت نتائج اللجان بالإجماع لتؤكد على أن مجالس الإدارات – وبدرجة أقل الجهات التي تصدر التشريعات والأنظمة- لم تقم بواجبها بشكل مناسب في الإشراف على الإدارة و بشكل متزايد فيما يتعلق ما يطلق عليه “تقبل المخاطر ودرجة تحملها”.

 

–       إنشاء أول هيئة توجيهية بارزة في العالم – مجلس تحقيق الاستقرار المالي – بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة المالية العالمية، اتخذ قرار بإنشاء سلطة تنظيمية عظمى جديدة تمثلت في مجلس تحقيق الاستقرار المالي حيث عملت هذه المنظمة – التي يترأسها حالياً (مارك كارني) محافظ بنك إنجلترا مع ممثلين من الحكومات والقطاع المالي ومنظمي الأوراق المالية من جميع أنحاء العالم – بسرعة غير مسبوقة على تشكيل ونشر أفضل ما يطلق عليه اسم المبادئ التوجيهية للنقلة النوعية في نماذج التدقيق مع طرح هدف فعال ومؤثر- وإن كان غير معلن – لإعادة هيكلة حوكمة الشركات على الصعيد العالمي. ويأتي من أكثر الإسهامات أهمية التي قدمها مجلس تحقيق الاستقرار المالي حتى الآن دليل نوفمبر ٢٠١٣ للجهات التنظيمية المحلية والشركات والمدققين تحت عنوان “مبادئ الإطار الفعال لمستوى تقبل المخاطر”.

 

–       اتخذ واضعو المبادئ التوجيهية لمجلس تحقيق الاستقرار المالي خطوة جريئة بتحديد اختصاصات جديدة وجريئة للإدارات ومجالس والمدققين الداخليين.

 

جدير بالذكر أن مجلس تحقيق الاستقرار المالي في جوهره يدعو إلى تحويل عملية التدقيق الداخلي من رفع تقارير وقتية ومباشرة تعبر عن آراء شخصية حول “فاعلية الضوابط” تعتمد على نسبة ضئيلة من تقييم كم المخاطر المحيطة بالمنشأة، لتعتمد على رفع تقارير حول موثوقية وفاعلية اطار مستوى تقبل المخاطر الكلي داخل المؤسسة، بما في ذلك – دون أن يقتصر عليه- رفع تقارير حول موثوقية تقارير حالات المخاطر التي تقدمها الإدارة العليا إلى مجلس إدارة المؤسسة.

 

 

ينبغي أن يوفر التدقيق الداخلي (أو غيره من وسائل التقييم المستقلة) ما يلي:

 

‌أ.       أن يشتمل بشكل دوري على تقييمات لاطار مستوى تقبل المخاطر الكلي على مستوى المؤسسة وكذلك على مستوى خط الأعمال الفردية وعلى المستوى القانوني للمؤسسة.

‌ب.  أن يحدد ما إذا كان قد تم تحديد مخالفات لحدود المخاطر تحديداً مناسباً وتصعيدها والإبلاغ عنها مع تقديم تقرير حول تطبيق اطار مستوى تقبل المخاطر إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا، حسب الاقتضاء.

‌ج.    أن يقدم تقييماً دورياً مستقلاً حول تصميم اطار مستوى تقبل المخاطر وفاعليته ومواءمته لتوقعات المشرفين.

‌د.      أن يقدم تقييماً لفاعلية تطبيق اطار مستوى تقبل المخاطر بما في ذلك الارتباط بالثقافة التنظيمية فضلاً عن التخطيط الإستراتيجي وتخطيط الأعمال والتعويضات وعمليات صنع القرار.

‌ه.   أن يقدم تقييماً لتصميم وفاعلية أساليب قياس المخاطر ونظم المعلومات الإدارية المستخدمة لمراقبة محفظة المخاطر للمؤسسة و علاقتها فيما يتعلق بتقبل المخاطر.

‌و.     الإبلاغ بأي قصور جوهري – فيما يتعلق باطار مستوى تقبل المخاطر وفيما يتعلق بملاءمة تقبل المخاطرة ومحفظة المخاطر بثقافة المخاطر السائدة – إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا في الوقت المناسب.

‌ز.     تقييم الحاجة لتدعيم التقييم المستقل بالاستعانة بخبرات جهات خارجية لتقديم رؤية مستقلة شاملة لفاعلية اطار مستوى تقبل المخاطر.

 

مآلات ما سبق على مستقبل مهنة التدقيق الداخلي:

 

الحاجة إلى الانتقال من التدقيق بأسلوب”  رفع التقارير المباشرة/الوقتية“  إلى رفع تقارير مصحوبة ببراهين حول أدوار الإدارة فيما يتعلق بفاعلية إطار المخاطر وحالة المخاطر – لقد حدد مجلس تحقيق الاستقرار المالي أدوار مجالس الإدارات والإدارة العليا، مع تعريف التدقيق الداخلي الذي يدعو لنقلة في المساءلة الرئيسية – وهي النقلة التي تتطلب التقييم المستمر من قبل الإدارة ورفع التقارير المتزايدة حول حالة المخاطر.

وفيما يتعلق بالتدقيق الداخلي فهو المعني بتقييم ورفع تقارير برأيه إلى مجلس الإدارة بشأن مستوى قيام الإدارة بالمسؤوليات المسندة إليها في حوكمة المخاطر. وعليه يتطلب هذا النموذج الجديد تغيرات جذرية ورئيسية في مناهج شهادة جمعية المدققين الداخليين وفرص التدريب القائمة. لذا فقد تم تعديل المعيار رقم ٢١٢٠ في الإطار الدولي للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي التابع لجمعية المدققين الداخليين في ٢٠١٠ خصيصاً لدعم هذه النقلة وبناء عليه أنشئت “شهادة تأكيد إدارة المخاطر” على مستوى العالم. ولكن من المنتظر أن تحتاج إدارات التدقيق الداخلي إلى إجراء تحسينات تحولها من تنفيذ عمليات التدقيق برفع التقارير المباشرة والوقتية وتقديم آراء شخصية حول “فاعلية الضوابط”  المبنية على نسبة ضئيلة من المخاطر، لتساعد بدلاً من ذلك في تركيز عدد أكبر من الموارد على توفير تأكيد لمجالس الإدارات فيما يتعلق بأن الإدارة العليا تعمل على إنشاء والمحافظة على أطر عمل فعالة لإدارة المخاطر و أطر إعداد التقارير.

 

تثقيف مجالس الإدارات بشأن التوقعات المتغيرة – من المرجح أن تسير تطورات هذه التوقعات بسرعة وكثافة متفاوتة في مختلف البلدان. فليست كل الإدارات العليا وأعضاء مجالس الإدارات تتبع بفاعلية تطور هذه التوقعات الجديدة، ولا كل المنظمين المحليين يضعون قوانين تنظم حوكمة المخاطر بنفس الوضوح والبساطة الموجودين في قانون حوكمة الشركات البريطاني الصادر في سبتمبر ٢٠١٤ لتشجيع عملية التحول المطلوب. ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أنه ليس من المرجح أن يرحب كل كبار المديرين التنفيذيين والمديرين الماليين بالمسؤولية المباشرة عن إنشاء والمحافظة على أطر فعالة لتقبل المخاطر مع رفع تقارير رسمية وصريحة حول حالة المخاطر المقبولة/المتبقية أمام  مجالس الإدارة.

 

البحث عن فرص لاكتساب المعارف الجديدة والمهارات المطلوبة  -إذا ما تقبل المدققون الداخليون وتحملوا نوع المسؤولية التي حددها مجلس تحقيق الاستقرار المالي سابقاً في هذه المقالة، فعليهم “إعادة تنظيم” معارفهم ومهاراتهم. أي بدلاً من التركيز على تقديم آراء شخصية حول “فاعلية الضوابط”  كما هو الحال في التدقيق الداخلي التقليدي، فإن المدققين الداخليين بحاجة الآن لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتقييم ورفع تقارير حول مدى موثوقية أطر تقبل المخاطر المعدة من قبل الإدارة، بما في ذلك التقارير الإدارية المرفوعة إلى مجلس الإدارة حول حالة المخاطر المقبولة/المتبقية. ويعني هذا تعلم المفردات التي حددها مجلس الاستقرار المالي ضمن توجيهات مبادئ الإطار الفعال لتقبل مستوى المخاطر والمعايير المعترف بها عالمياً ايزو ٣١٠٠٠ مع اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتحديد المجموعة الكاملة من المخاطر و “سبل التعامل مع المخاطر”  وتقدير صورة لحالة المخاطر المتبقية، وليس اقتصار التركيز على النطاق الضيق للتقييم كما هو الحال في التدقيق الداخلي التقليدي المعتمد على “الضوابط الداخلية”. والأهم من ذلك، فإن المدققين الداخليين بحاجة إلى إجراء تقييم مستمر مع رفع تقارير بشأن ما إذا كان الوضع الحالي للمخاطر المتبقية المرتبطة بالأهداف الإستراتيجية وأهداف المؤسسة الأساسية ضمن درجة تقبل المخاطر ودرجة تحملها المقرة من مجلس الإدارة والإدارة العليا.

 

بعد التراجعات الكبيرة في إحصاءات رضا العملاء الموضحة في تقرير جمعية المدققين الداخليين الصادر في يوليو ٢٠١٤ حول المهنة أدت إلى إصدار جمعية المدققين الداخليين فعلياً – دعوة عمل للمدققين الداخليين في جميع أنحاء العالم، للتطوير والتغيير كي تضمن الحفاظ على ملاءمتها للعملاء الرئيسيين في السنوات المقبلة.

 

تسويق خدمات التدقيق الداخلي[4]:

 

عمل ريتشارد تشامبرز (رئيس الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي) -من خلال مدونته- على تشجيع المدققين الداخليين لتطوير استراتيجية تسويق لزيادة الوعي العام بما لديهم من قدرات. حيث كتب في مدونته: ” نحتاج إلى وضع إستراتيجية مدروسة من شأنها أن تزيد من درجة الوعي بقدراتنا وبالقيمة التي نقدمها، ذلك لأن تغيير الانطباعات ليس دائما بالأمر السهل. بمعنى آخر؛ علينا اتباع بعض الطرق التقليدية القديمة لتسويق خدماتنا حتى يعرف عملائنا متى يجب الاتصال بنا وما يتوقعون أن نقدمه لهم”.

 

إن أصحاب المصالح المعنيين بالتدقيق لا يبحثون عن الجودة من الجانب الفني فحسب (مدى جودة أعمال التدقيق)، بل عن جودة الخدمات أيضاً (تجربتهم مع المدقق بشكل عام).

 

من المقولات الجميلة لـلاري هارينجتون، رئيس التدقيق الداخلي في شركة ريثيون الأمريكية: ” في نهاية اليوم نحن لا نحصل على رواتبنا بناء على تقارير التدقيق التي نكتبها أو بناء على ما نتوصل إليه من نتائج، نحن نحصل على رواتبنا بناء ما فعلناه لجعل الشركة أفضل”.

 

ولتقديم خدمات ذات جودة عالية تضيف إلى القيمة التي نقدمها لأصحاب المصالح المعنيين بالتدقيق، نحتاج أولاً إلى التعرف على “أنشطة المؤسسة” والمخاطر الحالية والناشئة والاستراتيجية المتبعة والأهداف وكيف تخطط الإدارة لتحقيق تلك الأهداف. وبعد معرفة ما تحتاج إليه المؤسسة، يتعين معرفة احتياجات أصحاب المصالح.

 

الخاتمة[5]:

إن التقيد الصارم بقواعد الاستقلالية في التدقيق لا يزال يقف عائقًا أمام تحقيق التكامل. فقد أظهرت الدراسات أن المُدققين الداخليين، في سياق سعيهم نحو تحقيق الاستقلالية، يعملون غالبًا في بيئة تؤثر سلباً على تلك الاستقلالية. مفهوم الاستقلالية في التدقيق الداخلي قد يكون أقرب إلى الوهم منه إلى الواقع. كما أن الالتزام بهذه الاستقلالية لم يعد يتفق مع النموذج الأكثر نُضجًا والقائم على المُشاركة للتفاعل بين التدقيق الداخلي والإدارة.

 

إذا كانت استقلالية التدقيق باتت أمراً وهمياً، ولم تعد تتوافق مع منهجيات الأعمال المُعاصرة، فلا ينبغي أن تقف عائقًا أمام تحقيق التكامل بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.

 

وتُشير دراسة كرستوفر وزُملائه أن ٥٦ % من إدارات التدقيق الداخلي تنظر إلى أعمال المُدقق الداخلي كشريك للإدارة. ويُعلق كريستوفر على ذلك بقوله: قد تضع هذه الثقافة بشكل غير مُباشر عبئًا إضافيًّا على التدقيق الداخلي للعمل مع الإدارة لتحقيق هدفٍ مشتركٍ، بدل من العمل كجهة مستقلة تمارس الرقابة عليها.

 

كما أن الفائدة الناتجة من تبنّي منهجٍ تعاوني وتشاركي أهم من النظرة التقليدية بشأن الاستقلالية. فالمنهج التشاركي يقتضي عمل المُدقق جنبًا إلى جنب مع الإدارة كأعضاء في فريقٍ واحدٍ يسعى نحو هدف مُشترك، وبذلك يكون هذا المنهج والنظرة التقليدية حول الاستقلالية والموضوعية على طرفي نقيض.

 

وعليه فالنظرة التقليدية للتدقيق الداخلي كانت تستند إلى نموذجٍ رجعي، يُعنى بجانب ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات. هذا الدور الذي لا يختلف عن دور الشرطي والقائم على مراجعة أحداث / معاملات سابقة لا يُعد دورًا إستراتيجيًّا، كما لا يُحقق أي قيمة إضافية.

 

ويتفق المنهج المعاصر القائم على الشراكة مع بيان جمعية المُدققين الداخليين (الشبكة العالمية لمعلومات التدقيق، ٢٠٠٩) حول الأزمة المالية العالمية: إن التغيّر بتوقعات الأطراف المعنية يتطلب من المُدقق الداخلي القيام بدور إستراتيجي أكبر، تُعطى فيه الأولوية لأعمال إدارة المخاطر على أعمال التدقيق الخاصة بالضوابط والالتزام. فالمُدقق الداخلي في يومنا هذا يسعى إلى الخروج من ذلك القالب الرجعي، وهو ما جعله يرى أن لديه هدفًا إستراتيجيًّا يتطلع معه نحو المُستقبل، وأن نطاق عمله يُضيف قيمة كبيرة إلى الإدارة. فهو بذلك يرى نفسه كاستشاري مهم .

 

وفي السياق ذاته، قد يؤدي التقيد الصارم بقواعد الاستقلالية إلى غياب رؤساء التدقيق الداخلي عن صفوف فريق الإدارة العليا، بل والنزول بهم إلى أسفل الهيكل الإداري، واستبعادهم من المشاركة في المسائل المهمة، مثل الإستراتيجية وإدارة المخاطر. هذا النموذج لا يمكن الاستمرار به في المؤسسات الحديثة والسريعة التطور.

 

إذا كان المُدقق الداخلي يطمح في أن يكون جُزءًا أساسياً في أي مؤسسة، فعليه أن يكون عُضوًا في الفريق التنفيذي، وأن يكون عُنصرًا فاعلاً في عملية صنع القرار الإداري، وأن يتبنى توجهًا إستراتيجيًّا وفكرًا تقدمياً.

---

 

[1] دليل المحاسبين العرب، http://www.acc4arab.net، من موقعه على فيسبوك، الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، التدقيق الداخلي، http://www.abahe.co.uk، تيم جي ليتش هو مدير عام الخدمات العامة وإدارة المخاطر في شركة ريسك أوفرسيت في كندا والمعروف دولياً كمفكر ومستشار في مجال إدارة المخاطر والتدقيق.http://www.internalauditor.me.   د.أيمن عبد الله محمد أبو بكر، التدقيق الداخلي،https://ay83m.wordpress.com، بتصرف.

[2] عبد الغفار النائب الأول لرئيس بنك أبوظبي الوطني ورئيس التدقيق بإدارة الخدمات المصرفية للمجموعات،www.internalauditor.me  ، بتصرف.

[3] مجلس تحقيق الاستقرار المالي، مبادئ الإطار الفعال لمستوى تقبل المخاطر، 18/11/2013.https://na.theiia.org/news، تيم جي ليتش مدير عام الخدمات العامة وإدارة المخاطر في شركة ريسك أوفرسيت في كندا والمعروف دولياً كمفكر ومستشار في مجال إدارة المخاطر والتدقيق، www.internalauditor.me.

[4] علاء أبو نبعة يشغل منصب رئيس التدقيق الداخلي بالجامعة العربية المفتوحة بالكويت،http://www.internalauditor.me/ar/article/marketing-internal-audit-services/

–           http://www.protiviti.com/en-US/Documents/Featured-Articles/The-Worst-Practices-for-Marketing-and-Selling-Internal-Audit.pdf.

–           https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2014/Pages/Creating-Awareness-With-Internal-Audit’s-Stakeholders-Sometimes-It-Takes-Marketing.aspx

http://www.kpmg.com/be/en/issuesandinsights/articlespublications/risknewsletter/documents/robert-half-white-paper.pdf

 

 

[5] –         د. ستيفن هاليداي هو رئيس المخاطر والتدقيق في شركة تبريد بأبو ظبي.

–           جو كريستوفر، وجيريت سارنز، وفيلومينا لونج (٢٠٠٩). تحليل نقدي لاستقلالية التدقيق الداخلي: أدلة من أستراليا. مجلة المُحاسبة والتدقيق والمُساءلة: مُجلد (٢٢ )، العدد (٢)، ص ٢٠٠ – ٢٢٠.

–           جمعية المُدققين الداخليين (٢٠٠٩). عالم يمر بأزمة اقتصادية: أهم المحاور لإعادة توجيه إستراتيجية التدقيق الداخلي. ضمن سلسلة الشبكة العالمية لمعلومات التدقيق.

–           جمعية المُدققين الداخليين بيان المنهج (٢٠٠٩) دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر على مستوى المؤسسات.

–           http://www.internalauditor.me/ar/article/is-internal-auditor-independence-destroying-value/