أمن وأمان الاقتصاد اللبناني

أمن وأمان الاقتصاد اللبناني

بقلم الدكتور سمير الشاعر 2014/3/27

تشهد الساحة اللبنانية تراجعاً اقتصادياً منذ فترة، إلا أن العام الأخير كان أسوأها، فالشركات والتجار أمام خيارات صعبة بين بدائل الاستمرار وخيار الإغلاق، هذه القرارات بطبيعتها تفاقم وترتب مشاكل اقتصادية جديدة ومتعدية للموظف وعائلته وللتجار الموردين وأعمالهم وعائلاتهم، وتستمر هذه الحلقات بالاتساع وبطريقة متسلسلة منتظمة من مستوى اقتصادي إلى آخر، حتى تستغرق عامة الاقتصاد.

كما تشهد الساحة اللبنانية ظاهرة الصرف الإفرادي والجماعي بآفاتها المتعددة نفسياً وأسرياً واجتماعياً وأقبحها الانتحار المسجل مؤخراً.

ومما زاد الأمور سوءاً تقاعس المنظمات الدولية عن جل دورها مع اللاجئين السوريين، والتي من المفترض أن تكون السوق البديل للسياحة المغيبة، مما ضيق الخناق على التجار أكثر، فتأخر الأموال وتقنيات المتابعة والحصر الجيدين والشراء غير المنتظم، كلها ظروف أضعفت بدائل التجار.

وعليه لا بد للشركات والتجار من إعادة النظر بمنظومة أعمالهم، فالتاجر البسيط وتاجر المفرق ومن يورد له وكذاك مورده وصولاً للمستورد، كلهم مدعوون لإعادة التفكير بمكونات العمل المراكمة للتكاليف والمسببة للواردات، أي لا بد من تحويل هذه النقمة الاقتصادية إلى منحة عبر ضغط التكاليف حقيقة وليس الاستسهال بصرف العمال والإبقاء على مختلف عناصر التكاليف كما هي، فالصرف المتسرع وغير المنضبط يزيد الخناق في جانبي الطلب والعرض وإن أدى ظاهراً لتخفيض التكاليف على بعض التجار.

فمن التكاليف التي يمكن الضغط عليها:

– تجنب أو تقليص المظهرية أو المظاهر في الأعمال والتركيز على الإعلام المباشر غير الفضفاض.

– تلافي التوسع في المديونية البنكية وتحويلها جزئياً لمديونية بين التجار بآجال قصيرة.

– توسيع منظومة العروض على السلع قليلة الحركة للمتاجرة بمال المخزون المتراكم بدل المديونية الجديدة.

– اعتماد التنظيم الإداري والمحاسبي المرشق والمنشط وخاصة في المخزون فالكثير يقترض رغم الأموال المجمدة في المخزون ليعيد تجميد جزء من المقترض أيضاً في شكل مخزون.

– توسيع العمل الخيري عبر زيادة التشابك مع المؤسسات الخيرية الناشطة في هذا المجال بعروض متناسبة وإمكانات كل منها فتكون المنفعة متبادلة، إضافة إلى أن هذا النمط يوسع الأعمال بطريقة غير مباشرة بزيادة الزبائن وتقليص الإعلان والإعلام عن الأنشطة، كون مروحة علاقات مؤسسات العمل الخيري مكسب لكل تاجر وشركة إن أحسنوا اقتناصها.

– اعتماد عروض آخر الأسبوع وآخر الشهر المغرية جداً لتنشيط الأعمال وتيسير الاستهلاك على العائلات المستورة والمتعففة وكذا المتوسطة المرهقة اليوم من قيود ميزانية الأسرة المضغوطة أصلاً.

– محاولة استحداث أعمال صغيرة على هامش الأعمال القائمة للشركات والتجار لبعض الأسر أو المصروفين حديثاً من أعمالهم عبر اعتمادهم كمسوقين بالقطعة أو عبر نقاط بيع سريعة وصغيرة من داخل المنازل أو المحال البسيطة الحجم المنتشرة بكثرة، مقابل مربحيه بسيطة وسريعة للطرفين.

– أو يمكن للتجار ابتداع  أفكار أعمال لها وللفئات المذكورة باستثمارات صغيرة موزعة على الكثيرين المنتشرين جغرافياً مما يقلل المخاطر القائمة على التركز الجغرافي والقطاعي، فتزداد فرص تصريف المنتجات والسلع والعديد غيرها.

وما سبق ما هو إلا بدائل قليلة من أنواع كثيرة يمكن الاستعانة بها لمواجهة المشكلة الاقتصادية التي نعايش والتي لا ينبغي الركون الكامل فيها لحل يأتي من الآخرين حكومة أو غيرها، بل  لابد من اشتراح الحلول وأن نبدأ بالقليل خير من الانتظار الطويل، فأن تضيئ شمعة خير لك من أن تلعن الظلام.